دانلود تحقیق جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین از نگاه قانون جدید و سابق

دانلود تحقیق جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین از نگاه قانون جدید و سابق هر چند جرم انگاری عناوین مدنی، در برخی موارد بر حسب ضرورت و فایده مندی انجام شده است، اما مطالعه سیر جرم انگاری این عناوین نشان می دهد، ملاحظات سیاسی –اجتماعی و تاریخی بیش از مقتضیات حقوقی و جرم شناختی بر این روند تاثیر گذار بوده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	3177 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

چکیده

آنچه که ازدیرباز ذهن قانون گذاران رابه خود مشغول کرده است این است که برخی ازعنوان های مدنی مانند غصب وخیانت درامانت و اختلاس به حقوق کیفری کشانده شده تا شاید به پشتوانه ابراز مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود. جرم عملی است که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. معامله عملی است بین دویاچندنفرکه باتبادل کالاپول وخدمات سروکاردارند. جرایمی همچون غصب خیانت درامانت اختلاس و کلاهبرداری برای آشنایی بیشتر مردم بااین جرایم  میباشد. جرم و معاملات از مهمترین موضوعات درجامعه است که باید مورد توجه قانون گذاران ومردم قراربگیرد. جرم و معاملات از موضوعات متداول جوامع امروزی است که در قانون برای هر جرمی مجازات و کیفر تعیین کرده است.

هر چند جرم انگاری عناوین مدنی، در برخی موارد بر حسب ضرورت و فایده مندی انجام شده است، اما مطالعه سیر جرم انگاری این عناوین نشان می دهد، ملاحظات سیاسی –اجتماعی و تاریخی بیش از مقتضیات حقوقی و جرم شناختی بر این روند تاثیر گذار بوده است. همین موضوع ایجاب می کند قانون گذار و مجموعه دولت با تدوین چارچوب اصول یک سیاست جنایی، اقدام به باز نگری در متون جزایی کنند و حسب مورد از تورم جزایی پیش آمده بکاهند، چه، به نظر میرسد ملاحظات گوناگون ممکن است سبب شود ما از برخی جرایمی که عنوان مشابه مدنی دارند جرم زدایی کنیم. درست است که پیش از آن بر اساس فقه اسلامی روابط خصوصی مردم در محاکم شرع و یا به صورت دیگر تنظیم و اختلافات حل و فصل می شد ولی همه اینها توسط نهادهای مدنی و گاه دولت انجام می شد. و تا زمانی که یک دولت متمرکز به صورت یکپارچه و با سیاست معینی از ابزارهای حقوقی و غیر حقوقی استفاده نکند، نمی توان گفت که کدام شیوه عمل در تنظیم مناسبات مردم و حفظ نظم عمومی و حقوق فردی موثرتر بوده است. با اذعان به اینکه تحولات حقوقی و نفوذ اندیشه ها و مکاتب حقوقی و فلسفی در ایران آن روز چنان نبود که دولتها بتوانند با دید باز قانونگذاری کنند اما از نگاه امروزی قابل نقد است، به ویژه که جرایمی که درآن زمان ایجاد شدند بدون ارزیابی مجدد همچنان در سیاهه جرایم باقی مانده اند.

در مجموع به نظر می رسد در مواردی ضمانت اجراهای مدنی در صورت فراهم کردن سایر شرایط می توانند مفیدتر از ضمانت اجراهای کیفری باشند.

فهرست مطالب

مقدمه: 1

فصل اول- 2

جرم- 2

جرم از نظر لغوی- 2

جرم دراصطلاح- 2

جرم دراصطلاح فقهی- 2

جرم در اصطلاح حقوق- 2

معامله- 2

معامله از نظر لغوی- 3

معامله از نظر اصطلاحی- 3

اقسام معامله- 3

معامله ارزی- 3

معاملات دولتی- 4

معامله استقراضی- 4

معامله اقساطی- 4

معامله با حق استرداد- 4

معامله تجارتی- 4

معامله ربوی- 4

بررسی حقوقی جرم درمعامله- 5

غصب-- 5

غصب و عناوین مشابه کیفری- 5

غصب از نظر اصطلاحی- 6

الف)ارکان غصب-- 6

1. استیلا- 6
2. 2.عدوانی بودن استیلا- 7
3. مغصوب حق غیر: 8

ب)آنچه در حکم غصب است-- 9

ج)خیانت در امانت-- 9

1. 1.عنصر مادی- 10
2. عنصر معنوی- 10
3. مقایسه غصب و خیانت در امانت-- 11

د)اختلاس-- 11

فصل دوم- 13

ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی- 13

الف-شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران- 13

ب-حقوق جزا: مداخله مفید و لازم- 15

نتیجه گیری- 18

منابع و ماخذ- 19

 

فایل ورد 25 ص