فهرست مطالب
فصل اول - ضرورت وجود قانون در جامعه
- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
- وجود اختلالات در زندگی اجتماعی
- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانونگذاری
- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانونگذاری
- نقش انسان در قانون گذاری
1- در قوانین ثابت و پایدار
2- در قوانین متغیر و دائمی
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون
فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون
1- واژه‌شناسی عدالت
2- مقام زن در جهان بین اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام
6- نتیجه
فصل اول
ضرورت وجود قانون در جامعه
«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.
دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی
انسان که برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.
سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در می‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد که مصالح عمومی کاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد.
از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.
گوناگونی انسانها د ربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوست و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.
بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است. طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمی‌کند.
علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد.[1]
سوال مهمی در اینجا بوجود می‌آید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟
اولین پاسخی که به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یکدیگر برنامه‌ریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.
«ادیان الهی قائل هستند: تشریح و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین، از سوی او انجام گرفته است»[2]. برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود.
الف) عدم صلاحیت کافی انسان برای قانونگذاری
دلایل این مدعا از این قرار است:
1- انسان چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی لازم و کافی را برای قانونگذاری قانونی که سعادت جاوید انسان را تامین کند ندارد، چرا که وضع و یا کشف چنین قانونی مبنی بر یک انسان شناسی کامل و شناخت جایگاه انسان در جهان هستی است. و پر واضح است که «انسان» هنوز بزرگترین مسئله و مجهول بشریت است، بشری که به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.
2- انسان قانون گذار، چه به صورت فردی و چه جمعی، همواره در معرض این لغزش و یا اتهام است که در عمل قانونگذاری منافع خود و وابستگاه خود را در نظر گرفته باشد و به همین جهت، قوانین موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نیست.
3- حتی اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشی کنیم و انسان را دارای علم و صلاحیت اخلاقی لازم و کافی بدانیم، از هم از جهت دیگری فاقد صلاحیت لازم برای قانونگذاری است. چرا که غیر از دو آفت جهل و خودخواهی، آفت سومی نیز وجود دارد که از آن گریزی نیست و آن آفت، غفلت، خطا و نیسان است. انسان عالم هم در بسیاری از موارد به دلیل غفلت یا نسیان دچار خطا می‌شود و به همین جهت نمی‌توان بر قانونگذاری او به طور کلی مهر صحت نهاد.
4- قانون از هر نگاهی، بالاخره دستور رفتار اجتماعی انسان است، و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد.
و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن که با قواست انسان موافق باشد. و البته قانون همیشه چنین نیست و در بسیاری از موارد برای انسان محدودیت و تکلیف می‌آفریند چیزی که موافق میل بسیاری از افراد نیست. در چنین مواردی چون قانون گذاران، هیچ برتری و تفوق ذاتی بر قانون پذیران ندارند، قوانین موضوعه آنان از مقبولیت و نفوذ بی‌بهره خواهد ماند.
ب: صلاحیت انحصاری خداوند
از آنچه گذشت، دلیل انحصار حق قانونگذاری به خداوند- که از لوازم اعتقاد به توحید است- به خوبی روشن می‌شود. چرا که:
اولا: خداوند به همه حقایق آشکار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شما دست انسان و برنامه‌های لازم برای کمال او آگاه است و هیچ کس جز او از چنین علمی برخوردار نیست.
ثانیاً: خداوند، خود از ملل و اعتبار قوانین هیچ سود و زیانی نمی‌برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالی انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طریق ارسال و سل و انزال کتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هیچ وجه شائبه و منفعت طلبی و خود خواهی نسبت به قانونگذار وجود ندارد.
ثالثاً: خطا و غفلت و نسیان هرگز به ساحت قدس ربوبی راه ندارد.
رابعاً: تفوق و برتری ذاتی تکوینی و تشریحی خداوند بر همه انسانها، اعم از موافق قانون یا مخالف آن، روشن است بنابراین، دستور او اگر چه مخالف خواستم و مانع فرد یا گروهی هم باشد. همچنان نافذ خواهد بود، چرا که همه خود را محکوم اراده او می‌دانند.
بنابراین تنها خداوند است که اولاً قدرت بر قانونگذاری دارد ثانیاً حق قانون گذاری دارد و جز او کس دیگری نمی‌تواند و نه حق دارد، به این کار دست بزند، مگر آنکه او اجازه دهد.
ج: نقش انسان در قانونگذاری
انحصار حق قانونگذاری به خداوند و ناشر شدن مشروعیت نظام حقوقی از اراده الهی به معنای نفی مطلق نقش انسان در قانونگذاری نیست. بلکه ممکن است خداوند متعال، خود به افرادی محدود و در قلمروهایی محدود، حق قانونگذاری را تفویض نماید. در این گونه موارد انسان- خلافتاً نه اصالتاً- حق قانونگذاری خواهد داشت و به دلیل خلافتی بودن این حق قانونگذاری، طبعاً انسان تا آن جا حق قانون گذاری دارد که در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانین او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاری به صور مختلفی قابل تحقق است:
1- نقش انسان در قانونگذاری قوانین ثابت و پایدار
قوانین و قواعد حقوقی اسلام، اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات و این واقعیات خود واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی فردی و اجتماعی و بالاخره ثابت و متغیر میباشد. بر این اساس، بدیهی است که واگذاری حق قانونگذاری به انسان، در ابعاد آن جهانی، ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد. و به همین جهت هم هست که در نظام حقوقی اسلام، برای وضع این دسته از قوانین، که خارج از حیطه علم بشری است، به انسان عادی اجازه قانونگذاری داده شده است و تنها در مواردی به پیامبر گرامی اسلام (ص) و نیز ائمه (ع) جاده داده شده است. دلیل منطقی بودن این استثناء هم رابطه خاصی است که بین این بزرگواران و خداوند وجود دارد که در پرتو آن از مقام عصمت و علم مافوق بشری برخوردار گردیده‌اند. به همین جهت است که دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پیامبر و ائمه معصومین، همانند اوامر الهی، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقی می‌شود. خداوند متعال در قرآن کریم، صریحاً فرمان می‌دهد که باید مسلمانان هر آنچه را که پیامبر به آنها دستور می‌دهد بپذیرند.[3] و او را الگوی مردم قرار می‌دهد.[4]
که بر اساس رفتار او، رفتار خود را تنظیم نمایند.
پیامبر گرامی اسلام هم به موجب روایات قراوان- از جمله حدیث معروف و متواتر ثقلین، ائمه معصومین را به جای خویش در کنار قرآن معرفی کرده است.
به غیر از دو مورد استثنایی یاد شده[5]
هیچ انسانی حق قانونگذاری ندارد بلکه نقش انسان، صرفاً کشف اراده الهی است و نه جعل و وضع قانون، بنابراین به صورت قاعده کلی می‌توان چنین نتیجه گرفت که نسبت به قوانین ثابت و پایدار انسان حق قانون گذاری ندارد، بلکه وظیفه کشش قانون الهی را دارد، کشفی مضبط و روشمند که علم اصول الفقه بیانگر چگونگی آن است.
2- نقش انسان در قانونگذاری قوانین متغیر و غیر دائمی
از آن جا که وضع قانون ثابت نوبت به موضوعات متحول و متغیر منطقی به نظر نمی‌رسد و وضع قوانین گوناگون هم برای همه موضوعات متغیر امکان پذیر نیست، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است. به این معنی که دولت اسلامی مشروع، در این موارد حق دارد که متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی، به وضع قانون مبادرت ورزد. این نوع احکام را که دولت اسلامی در هنگام خلاء قانون ثابت وضع میکند، احکام حکومتی و یا احکام سلطانیه می‌نامند. بنابراین، احکام حکومتی آن دسته از قوانین اسلام و مقررات حقوقی است که از ویژگی ثبات برخوردار نبوده و در جایی که نص قانونی وجود نداشته باشد، توسط دولت اسلامی وضع می‌گردد.
این نوع از قواعد، بر حسب مورد، ممکن است مستقیماً توسط شخص خاکم و یا افراد و یا نهادهایی که از طرف او ماذون هستند مانند هیئت دولت، پارلمان … وضع شود.[6]
فصل دوم
جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
بدون شک منظور از این سوال، جایگزین حقوق بشر در مواردی است که به یکی از موضوعات قانون اساسی و یا فقه مربوط می‌شود احیاناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است که حقوق بشر جهانی در تمام موارد قابلیت این جایگزینی را ندارد زیرا موضوعاتی که در قانون اساسی و فقه مورد بحث قرار گرفته/ بسیار وسیع‌تر از موضوعاتی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هیچگاه ساختار قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و چگونگی ارتباط آنها را با یکدیگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌توان یافت در حالی که این مسایل در قانون اساسی مورد بررسی شده است. همچنین احکام مربوط به معاملات و عبادات دراعلامیه جهانی حقوق بشر بیان نشده است. در حالی که به تفصیل در فقه آمده است. واضح است که در چنین مواردی نمی‌توان از جایگزینی حقوق بشر در این مورد با خلا مواجه است.
پس باید سوال فوق را چنین مطرح کرد که در موارد تغایر یا تعارض حقوق بشر با قانون اسای و فقه، آیا می‌توان اعلامیه جهانی حقوق بشر را مقدم دانست؟ بعضی به این سوال، پاسخ مثبت داده‌اند و دلیل آن را چنین بیان کرده‌اند که اعلامیه جهانی حقوق بشر حاصل عقل جمعی و فرد بین‌المللی است.
این پاسخ از جهاتی قابل فاقشه است:
1- نمی‌توان با قاطعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر را درست و رد عقل جمعی انسانها دانست چرا که در کنار آن، شاهد اعلامیه اسلامی حقوق بشر هستیم که توسط دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بیست و پنج ماده تنظیم شده و در اصول مبنایی خود با اعلامیه جهانی حقوق بشر تفاوتهایی دارد، چرا که بر پایه توحید و اعتقاد به حقانیت دین اسلام تدوین شده است در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نه از توحید سخنی به میان آمده و نه از حقانیت دین اسلام.بلکه در ماده هجده این اعلامیه، تمامی مذاهب و عقاید در یک درجه از اعتبار و ارزش دانسته شده‌اند که بدون شک مخالف اصول و قطعی پذیرفته شده در دین اسلام است. در قرآن کریم می‌فرماید: «ان الدین عندالله الاسلام همانا دین در نزد خداوند تنها اسلام است. ال عمران/19
و نیز می‌فرماید: و من تبع غیرالاسلام دنیا فلن یعمل منه و هو فی الاخره من الخاسرین هر کس دین دیگری غیر از اسلام بجوید و برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرتاز زیانکاران خواهد بود. آل عمران/85 ارزش یکسان ادیان مخالف دستاوردهای عقل قطعی بشر نیز هست زیرا می‌دانیم دین اسلام بر ادله خوشه ناپذیر عقلی استوار بوده و اصولاً حقانیت این دین از راه عقل اثبات می‌شود که از راه نقل:
به این ترتیب چگونه می‌توان آنچه را که قدرتهای پیروز جنگ دوم جهانی در اعلامیه حقوق بشر آورده‌اند دستاورد عقل جمعی بشر دانست؟ و آنچه را که خردمندان و عقلای دول اسلامی تنظیم کرده‌اند، دستاورد عقل بشری به شمار نیاورد؟
آنان که از علم حقوق اطلاع دارند به خوبی می‌دانند که دو مکتب حقوقی رایج در میان کشورهای غربی یعنی مکتب حقوق رومی- ژرمنی و مکتب حقوق Comen law بر مبانی و اصولی استوار هستند که یکی از آنها پاره‌ای از عقاید مسیحیت و دیگری افکار آزادی خواهانه حکیمان قرن هجدهم و نوزدهم اروپاست و البته مبانی دیگر نیز وجود دارد. بدون شک حقوق بشری که توسط طرفداران این مکاتب حقوقی تدوین شده است متاثر از همین مبانی است اکنون آیا صحیح است که چنین حقوق بشری را دستاورد عقل جمعی انسانها بدانیم آیا اگر در جنگ جهانی دوم متحدین بر متفقین پیروز می‌شدند و حقوق بشر به سبک و سیاق دیگری تدوین می‌شد، باز هم می‌توانیم آن را دستاورد عقل بشری به شمار آوریم.
حقیقت آن است که یکی از شگردهای تبلیغاتی کشورهای قدرتمند جهان آن است که اعتقادات خود را به عنوان حاصل عقل بشری وانمود میکنند و از این طریق مخالف خود را مخالف با عقل می‌شمارند. عجیب تر و ناگواتر آن که بعضی مردم مشرق زمین نیز که احیاناً برخوردار از پاره‌ای عناوین علمی هستند بر این ادعای باطل صحه می‌گذارند.
2-با صرف نظر از نسبت بین اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی کشورها و از جمله ایران، نمی‌توان تقدم اعلامیه مزبور را بر فقه پذیرفت، چرا که فقه اسلامی بر مبانی استوار کتاب و سنت و اجماع و عقل بنا نهاده شده است.
یعنی علاوه بر این که دستاوردهای قطعی عقل به عنوان یکی از منابع شرع پذیرفته شده وحی نیز به کمک عقل آمده و کاستی‌های او را جبران کرده است. یعنی خداوند خالق انسان که نعمت عقل را به وی ارزانی داشته و از توانایی‌های عقل انسان کمال آگاهی را دارد، از آن‌جا که می‌داند عقل در محدوده کلیات، اظهار نظر میکند و در امور جزئی و تشخیص مصادیق با شکل مواجه می‌شود، وحی را به کمک عقل فرستاده است تا نقصان آن را برطرف کند. واضح است که دینی که بر پایه عقل روحی استوار است بر عقیده و مکتبی که فقط بر پایه دستاوردهای عقلی بنا نهاده شده است، ترجیح دارد و بر آن مقدم خواهد بود. البته این سخن طبق این فرض است که مبتنی بودن حقوق بشر را بر پایه دستاوردهای عقلی بپذیریم اما، چنان که گفتیم، حقیقت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر را نمی‌توان حاصل عقل جمعی بشر دانست.
اما در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به این نکته توجه داشت که قانون اساسی بر گرفته از فقه اسلامی است و بنابراین همچون فقه بر پایه عقل و وحی استوار است. چنان که می‌دانیم در اصل چهارم این قانون تصریح شده است که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها برباید بر اساس موازین اسلامی باشد.
دکتر محمدجواد ارسطا- همشهری- 2/2/83 خردنامه
فصل سوم
تاریخچه تدوین کندانسیون
کندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مجموعه‌ای است از همه استانداردهای حقوق زنان که توسط سازمان ملل متحد در طی سالهای 1945 تا 1979 میلادی به تدریج شناسایی و تعیین شده‌اند و در تاریخ 18 دسامبر سال 79 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید.
اولین توافق بین‌المللی در مورد برابر جنسیتی به عنوان یک حق اساسی بشر در منشور سازمان ملل عنوان شد.[7] در طی نیم قرن بعد سازمان ملل متحد به عنوان تعیین کننده استانداردهای جهانی تلاش نمود تا استراتژی‌ها، استانداردها برنامه‌ها و اهداف مشترک جهانی را برای تعیین موقعیت زنان ارائه نماید.
تاسیس کمیسیون مقام زن[8] (1945) و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 اولین گامهای اساسی در این مسیر بوده‌اند.
در طی ساده‌ای 2-1945 بیشترین تلاش در جهت تحکیم برابری حقوقی زنان صورت گرفت. اولین سندی که مجمع عمومی در این زمینه تدوین نمود، «کندانسیون حقوق سیاسی زنان»[9] بود که ابتدا در سال 1948 از طرف «کمیسیون زنان قاره آمریکا»[10] طرح و تصویب شده بود. در واقع در این مقطع زمانی، مسائل و مشکلات زنان با توجه به آنچه در آمریکا و اروپا می‌گذشت مطرح می‌شد و برابری حقوقی به خصوص حقوق مدنی و سیاسی مهمترین معضل آنان شناخته شده بود در سال 1963 مجمع عمومی سازمان ملل متحد از «کمیسیون مقام زن» درخواست نمود تا پیش‌نویس، «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان»[11] را تهیه نماد. این اعلامیه که در سال 1967 توسط مجمع عمومی تصویب گردید، شامل 11 ماده بود و تبعیض علیه زنان را یک بی‌عدالتی اساسی نامید و ضمن ناهماهنگ خواندن آن با رفاه خانواده و جامعه، خواهان یک مجموعه قوانین جدید برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان گردید.
در این اعلامیه تاکید شده بود که «همه زنان باید از حمایت کامل تحت قانون برخوردار شوند.
در سال 1975 اولین کنفرانس جهانی زنان (مکزیکوسیتی) از سازمان ملل خواست که مصرانه کشورها را متعهد به پذیرش و اجرای یک کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان بنماید.[12]
و بالاخره در سال 1979 «کندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»[13] توسط مجمع عمومی اعلام گردید تا از تاریخ سوم سپتامبر 1981 به اجرا درآید.
در دهه 1985-1976 که به نام دهه «سازمان ملل برای زنان» نامیده شد، فعالیتهای بین‌المللی برای پیشرفت زنان وارد مرحله جدیدی گردید. تا نیمه دهه 70 به مشکلات زنان در چارچوب نیاز به توسعه نگریسته می‌شد. در طی سه کنفرانس جهانی زن که در مکزیکوسیتی (1975) کپنهاک (1980) و نایروبی (1985) برگزار گردید، دیدگاه جدیدی معرفی شد که زنان را به عنوان عامل توسعه» در تمامی فرآیند توسعه شناسایی می‌نمود. اساس این دیدگاه آن بود که بر اساس ارزیابی‌ها و آمارهای گردآوری شده، برابری و حقوق زنان مسائل جدا و مستقلی نیستند. بلکه عوامل مهمی در رفاه جوامع در سراسر جهان هستند.
«کندانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان» و «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان»[14] (1985) را می‌توان حاصل مستقیم فعالیتهای این دهه شناخت که معتبرترین معیارهای بین‌المللی برای رفاه زنان شناخته شده‌اند.
دهه 1995-1985 شاهد تلاشهای سازمان ملل در جهت ادغام امور و مسائل مربوط به زنان در تمامی فعالیتهای و برنامه‌های مراکز و آژانس‌های وابسته به سازمان بوده است.
در طی این دهه، سازمان ملل و مراکز وابسته آن اسناد دیگری را تصویب نموده‌اند که با تبعیت از کندانسیون فوق طرح شده‌اند، به عنوان مثال «کندانسیون کارگران با مسئولیتهای خانوادگی»[15] توسط «دفتر بین‌المللی و کار» تدابیر اتخاذ گردیده که به شرح چگونگی قوانین مربوط به رفع تبعیض در اشتغال کارگران متاهل می‌پردازد.
در سال 1987 شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل، برنامه کار دراز مدت را که توسط «کمیسیون مقام زن» ارائه شده بود برای تعیین اولویت‌ها در اجرای «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان» تصویب نمود.
کمیته رفع تبعیض علیه زنان[16] (GEDAW) نیز در ژانویه 1992 ضمن اتخاذ «توصیه عمومی 19» در مورد خشونت علیه زنان اعلام نمود که مسئله خشونت علیه زنان به اکثر موارد «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» مربوط می‌شود.
در سال (1993) مجمع عمومی در قطعنامه 104/48 «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان» را تایید نمود. این اعلامیه هر گونه عملی که موجب صدمات فیزیکی، جنسی، روانی یا باعث رنج زنان شود، خواه در خانواده یا جامعه یا توسط دولت اعمال شود را محکوم نموده و از دولتها می‌خواهد که آداب،رسوم یا ملاحظات مذهبی را بهانه قرار از تعهدات خود برای رفع خشونت علیه زنان قرار ندهند.
در مارس 1994 «کمیسیون حقوق بشر»[17] سازمان ملل یک «گزارشگر ویژه»[18] برای گردآوری اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان تعیین نمود، تا اقداماتی را برای رفع خشونت مزبور در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به جا آورده.
در مارس 1995 به مناسبت روز جهانی زن «پطرس غالی» دبیرکلی سازمان ملل متحد به کشورهای عضو پیشنهاد داد که «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان» در یک قالب تعهدآور مجدداً نوشته شود.
و بالاخره در سپتامبر 1995 چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن برگزار شد و ضمن اعلام مجدد اعتبار پایدار دوسند «کندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» و «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان تا سال 2000» سند جدیدی را ارائه داد که ضمن بر شمردن موانع اجرای دو سند قبلی، با ارائه رهنمود دقیقی برای دولتها، مراکز بین‌المللی و سازمانهای غیر دولتی، چگونگی اجرای موفق «استراتژی‌های نایروبی» و «کندانسیون» را به تفصیل تدوین نموده است.[19]
اجرای کندانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان به عمده کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) میباشد[20] این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که از طرف دول عضو کاندید انتخاب می‌شود. دول عضو هر چهار سال یکبار گزارش به کمیته تسلیم میکنند که حاوی اقداماتی است که در ارتباط با اجرای مواد این کندانسیون به عمل می‌آید.
اعضای کمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث می‌پردازند تا زمینه‌های فعالیت گسترده‌تر هر کشور را بررسی کنند.
هم اکنون کندانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بعد از تصدیق بیستمین کشور در سوم سپتامبر 1981 به عنوان معاهده بین المللی به اجرا درآمد.
فصل چهارم:
اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون متن کندانسیون
رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مشتمل بر یک مقدمه، شش بخش و سی ماده میباشد.
در مقدمه کندانسیون اشاره شده که «تبعیض علیه زنان به صورت گسترده و دامنه‌دار ادامه دارد» و تاکید می‌نماید که این تبعیض ناقص اصول برابری حقوق و احترام به انسان و کرامت انسانی اوست.
بنابراین ضمن تعریف تبعیض، دولتها را ترغیب میکند که حقوق افراد را بدون هیچگونه تمایز جنسی، محترم شمارند و متعهدشان می‌سازد که با اتخاذ تدابیر مناسب از جمله، وضع و تصویب قانون و حمایت قانونی و نیز خودداری از انجام هر گونه عمل یا رفتار تبعیض‌آمیز تحقق این تساوی در برابر قانون و به طور کلی تساوی حقوقی را تضمین نماید.
در پنج بند نخست مقدمه، به سابقه اسناد مورد توافق اعضای سازمان ملل متحد اشاره شده است در ادامه مقدمه بندهای 6 تا 15 بر نکات زیر تاکید دارد:
- نگرانی از گسترش تبعیض علیه زنان
- یادآوری نقش تبعیض به عنوان مانع مساوات و گسترش سعادت جامعه و خانواده
- نگرانی از فقر و تنگدستی و دسترسی کم به غذا، بهداشت، آموزش و اشتغال و …
- اعتقاد به نفش نطام نوین اقتصادی در تحقق برابری زنان ومردان
- تاکید بر ریشه کن کردن آپارتاید جهت تحقق حقوق زن و مرد
- تاکید تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی جهت دستیابی به مساوات
- اعتقاد به لزوم شرکت یکپارچه زنان در توسعه کشور
- اعتقاد به نقش زن در رفاه- اهمیت مادری، تقسیم مسئولیت بین زن و مرد
- ضرورت تغییر در نقش‌های کلیشه‌ای و سنتی مردان و زنان
- اتخاذ اقدامات ضروری برای رفع تبعیض کندانسیون باری ایجاد تساوی واقعی میان زن و مرد برنامه اجرایی را ارائه می‌دهد و به طور کلی سه بعد حقوق زن را در نظر می‌گیرد.
«حقوق مدنی و وضع حقوقی زن، تولید مثل بشری و نقش زن در آن، اثر عوامل فرهنگی در روابط زن و مرد»
در زمینه حقوق مدنی، مشارکت سیاسی و اجتماعی زن در عرصه داخلی و بین‌المللی مورد حکم قرار گرفته است (مواد 7 و 8) به تابعیت زن شوهر دار جدای از وضع نکاح او توجه شده و نیز در کندانسیون تابعیت زن شوهر دار ملاک حکم قرار گرفته است (ماده 9)
حقوق زن و تساوی حقوق او با ورود در زمینه آموزشی، استخدام فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در مواد (10و 11و12) تصریح شده است. به برابری کامل زن در زمینه حقوق مدنی و فعالیتهای وی در ماده 15 تاکید شده و در این ماده از دولتها خواسته شده که هر سند یا قراردادی که از اهلیت حقوقی زن می‌کاهد را باطل و بی اثر شناسد کندانسیون در ماده 16 به مسئله نکاح «در روابط خانوادگی» پرداخته است و حق مساوی زن و مرد را در زمینه انتخاب همسر، حقوق شخصی و تسلط بر اموال را تایید میکند.
در این ماده «حق تولید نسل زن» مد نظر قرار گرفته است و با پذیرش این اصل که مادر شدن وظیفه‌ای اجتماعی است، قائل به برقراری مقررات حمایتی از زن در هنگام بارداری و بارور شدن و انجام وظایف مادری می‌شود. حمایتی که هم باید در چارچوب خانواده از طریق مشارکت مرد در مسئولیتها و انجام وظایف مادری محقق شود و هم در عرصة اجتماع با تراهم آوردن تسهیلات لازم از سوی دولت، حمایت‌های ویژه‌ای که نباید تبعیض‌آمیز تلقی شوند (ماده 4) و از همه مهمتر این که دولتها موظف شده‌اند «قانون خانواده» را به صورتی اصطلاح کنند که حق زن را در زمینه تعیین تعداد فرزندان و فاصله سنی میان آنها تضمین نماید.
